Catégorie: "Numéro 9-11"

الهجرة السرية للقاصرين المغاربة نحو إسبانيا


ملخص

تعتبر الهجرة السرية للأطفال القاصرين، مرحلة جديدة من مراحل الهجرة المغربية نحو أوروبا، وترجع البدايات الأولى لهذه الظاهرة إلى عقد التسعينات.

تقدم هذه الدراسة النتائج المحصل عليها من خلال البحث الذي تم إجراؤه صيف 2010 بمركزين من مراكز إيواء القاصرين بإقليم كطلانيا، وذلك في إطار مشروع مشترك بين فريقي بحث من جامعة سيدي محمد بن عبد لله بفاس (المغرب) وجامعة مرسيا (إسبانيا). وتهم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للقاصرين وأسباب النزوح، ثم ظروف ووسائل الهجرة وسياق الإقامة بإسبانيا.

كشفت هذه الدراسة عن كون الهجرة السرية للقاصرين المغاربة نحو إسبانيا تهم أساسا الأطفال الذكور البالغة أعمارهم 16 أو 17 سنة، والذين نشأوا في أسر تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، لهذا فإن غالبية هؤلاء الأطفال قدموا من الأحياء الهامشية للمدن الكبرى، خاصة مدن شمال ووسط المغرب. تبين الدراسة كذلك أن غالبية الأطفال المهاجرين قد غادروا مقاعد الدراسة قبل بلوغ السلك الثانوي، مما دفعهم إلى ولوج سوق الشغل، ولكن بالقطاع غير المهيكل، أو الارتماء في الشارع.

إن غياب نظام اجتماعي ومؤسساتي لحماية الأطفال القاصرين بالمغرب، لا يترك لهم مجالا سوى مغادرة بلدهم وتجاوز الحدود بكل الوسائل الممكنة، حتى وإن كانت خطيرة، وذلك بهدف بلوغ الإلدورادو الأوروبي. بعد قضاء فترة قصيرة نسبيا بالشارع، يسلم الأطفال المهاجرون أنفسهم للشرطة الإسبانية، بهدف تسليمهم إلى مراكز للإيواء والحماية.

رغم كل الصعوبات التي يواجهها الأطفال القاصرون، فإنهم يعتبرون وضعيتهم بإسبانيا أفضل بكثير من سابقتها بالمغرب، الشيء الذي يجعلهم لا يندمون على قرارهم بالهجرة

Télecharger le PDF

الهجرة السرية بجماعة أولاد أمغار وتأثيرها على التنمية المحلية (الريف، المغرب)

الكاتب :عزي هرو، المهداوي ميمون، دربوشي كمال


ملخص

أصبحت الهجرة السرية محور أبحاث ودراسات كثيرة فرضتها طبيعة التحولات التي شهدتها هذه الظاهرة في العقدين الأخيرين، ويعتبر الريف خاصة جماعة أولاد أمغار، من المناطق التي تستأثر بالنسب الكبرى في عدد المهاجرين السريين بالمغرب، بسبب التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي طال المنطقة. ولم تتم الإشارة إلى الموضوع بالمنطقة إلا في علاقته بالظاهرة بصفة عامة، على الرغم من كون المنطقة تشكل بؤرة وملاذ شبكات التنظيم وتعرف نزوح وعبور المهاجرين من مختلف مناطق المغرب كما أن أهمية الدراسة تتجلى في التحول من الهجرة السرية إلى الهجرة القانونية، وتأثير الظاهرة على المجال المدروس. أمام هذه القضايا سينصب اهتمامنا هنا على الهجرة السرية بجماعة أولاد أمغار وتأثيرها على التنمية المحلية'' على التشخيص والتحليل المعمق لهذه الظاهرة وعموما فالمقال يحاول الإجابة عن الأسئلة التالية : متى بدأت هذه الظاهرة في الاستفحال بجماعة أولاد أمغار ؟ ونتساءل عن أسباب وعن الفئات المرشحة ووسائل هذا العبور القصري نحو أوربا ؟ وما هي تأثيرات الهجرة السرية على المجال المدروس، وعلى المهاجر بعينه ؟ وإلى أي حد يمكن إقحام عائدات المهاجرين في مسلسل التنمية بالمنطقة ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، قمنا في صيف 2008 بتعبئة الاستمارات التي همت عينة مكونة من 73 فردا ، ثم قمنا باستقاء بعض الروايات من المهاجرين السريين الذين تحولوا إلى الهجرة القانونية، ومع بعض أفراد شبكات الهجرة، لتتميم الاستمارة. وقد همت الدواوير التالية : إعبوتان : 17 / تيغزا : 14 / لعزيب : 14 / أولاد أمغار : 20 / آيت عبد لله : 8 / المجموع : .73 والمهم في الموضوع هو ارتباط الهجرة السرية بالمجال المحلي، سواء طرحها كإشكالية مصيرية، أو من ناحية التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجها

Télecharger le PDF

ثنائية هجرة/ تنمية على ضوء المقاربة "الترابية" : حالة مدينة وادي زم

الكاتب :حيتومي محمد، جويد عبد الإله،


ملخص

على امتداد العقود الأخيرة من القرن العشرين عرفت هجرة المغاربة إلى الخارج بجميع فئاتهم تناميا مطردا ؛ إذ تنوعت مجالات انطلاقها وطنيا كما تعددت مجالات استقبالها دوليا إلى الحد الذي صار فيه المغاربة المقيمون خارج الوطن ينُعتون ب "المغاربة مواطنو العالم" لكن هذا التنوع على مستوى المجالات والفئات والسنوات .(Marocains citoyens du monde) والتحويلات والعائدات، لم يرافقه تنوع على مستوى السياسات التنموية ؛ ذلك أن مقاربة آثار الهجرة الدولية للمغاربة ومنذ أن احتضنتها المخططات الخماسية للستينيات، ظلت قضية وطنية (مصدر للعملة الصعبة، تم توظيف الهجرة كصمام أمان للحراك الاجتماعي، التخفيف من حدة الضغط على سوق الشغل) أو قضية اجتماعية (بحث المواطنين عن فرص العمل، فرص لمتابعة الدراسة). في حين لم يتم التعاطي معها حضريا إلا من خلال البعد الاحتفالي ومحليا باليوم الوطني للمهاجر ( 10 غشت من كل سنة). هذا في الوقت الذي أصبح فيه جليا أن مساهمة الهجرة الدولية في التنمية يظل رهينا بالقدرة على استثمار عائداتها بتفعيل دور المهاجرين في الفعل التنموي المحلي، وتشجيع انخراطهم وإشراكهم في بناء وإنجاز مشاريع التنمية على ضوء مقاربة مجالية تقوم على إدماج كل الفاعلين التنمويين داخليين وخارجيين بما فيهم المهاجرين. هؤلاء المهاجرون يعتبرون اليوم رافعة أساسية لا محيد عنها للتنمية إذا ما تم إشراكهم ومشاركتهم في التنمية أو ما أصبح يطلق عليه "التصميم الجماعي للتنمية" فهم يشكلون أداة للتنمية الذاتية ؛ (Plan communal de développement) بحيث (co-développement) كما يعتبرون قناة للتنمية التعاضدية ،(auto-développement) ينسجون شبكات من التواصلات بين مجال الانطلاق ومجالات الاستقبال مما يتيح لمدنهم وأقاليمهم إمكانات غنية لتلقي والأموال ومختلف العائدات (مادية، معنوية، مالية، رمزية...). وأحيانا الكفاءات والخبرات الحياتية المكتسبة بالمهجر. ومعنى ذلك أنه دخل في ،(mondialisé) إن مجالا يعرف بالهجرة الدولية هو مجال معولم تحولات مجتمعية دولية (ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا، عمرانيا...). ومن البديهي أن يتطور التخطيط للتنمية من بعده الوطني إلى تفعيل الرؤية المحلية. هذه الرؤية التي تدعونا كباحثين إلى التفكير في آليات ناجعة من أجل تفعيل الأثر التنموي للمهاجرين على مستوى مجالات انطلاقهم وتفعيل أدوارهم في التخطيط والإنجاز والمبادرة

Télecharger le PDF

سياسة الهجرة في المغرب والبلدان الأوربية

الكاتب :بوطيلب الحسين، بن الطالب عزيز


ملخص

ترتب عن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها أوربا سنة ( 1973 جديدة على المستوى العالمي، من أهمها التحولات التي شهدها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وجدار برلين. مما أدى إلى ظهور وقائع جيو- سياسية جديدة كانت لها انعكاسات على اتجاهات تيارات الهجرة، وخاصة منذ أواسط الثمانينيات وبداية التسعينيات التي تميزت بإقدام الدول الأوربية على وضع تدابير وتشريعات جديدة لمنع وصول مهاجرين جدد إلى ترابها. وتأتي هذه التطورات في وقت تنامى فيه تسييس ملف الهجرة، وتصاعدت فيه أصابع الاتهام للمهاجرين، وتحميلهم مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع الأوربي. فالمهاجرون لم يعودوا كما كانوا بالأمس مصدر خلق الثروات، بل تحولوا فجأة إلى أشخاص غير مرغوب فيهم، وأصبحوا يشكلون تهديدا، أو على الأقل عرقلة كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي. لهذا، كان ينبغي تشديد سياسة الهجرة (تشديد حقوق اللجوء والتجمع العائلي...) من طرف دول الاتحاد الأوربي، لأن مسالة الهجرة واللجوء باتت من بين الانشغالات الأولى لهذه الدول، كما يعكس ذلك تسابقها نحو تشديد المراقبة على حدودها، خاصة مع الأزمة المالية الحالية. وعلى الرغم من أن هذه الدول لم تتوصل بعد إلى صياغة سياسة موحدة للهجرة، فإن مجموع المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا في المعارضة أو في الحكومة، أصبحوا يجمعون على أن مسألة مراقبة الهجرة ينبغي أن تحظى بالأولوية. وتشهد على ذلك جميع المعاهدات والمناظرات الأوروبية في هذا الشأن

Télecharger le PDF

La protection des mineurs à travers la « hadana » du droit du Maroc : incidence dans les situations privées hispano-marocaines

Auteur :MULERO GARCiA, Juan Simon


Résumé:

Actuellement, les situations privées internationales concernant le sujet des relations paterno-filiales et materno-filiales en particulier, sont de plus en plus fréquentes, surtout s’il s’agit d’un cas de crise du couple de personnes de nationalité marocaine ou hispano-marocaine. Il s’agit de la question de l’application en Espagne de la mesure de la hadana que règle le Code marocain de la Famille de 2004. Nous pouvons considérer que la hadana est un “droit de garde” du mineur qui a la nationalité marocaine. Selon l’art. 3 de la Convention de La Haye, d’octobre 1961, il faut reconnaître les relations de protection qui procèdent de la loi nationale du mineur. Mais, dans le cas du Droit marocain de la famille, les relations de protection qui procèdent de la loi nationale n’indiquent pas que la mère soit la personne qui a la “responsabilité parentale” du mineur, mais seulement lui octroie le droit de garde de ce dernier. Pour cette raison, l’application en Espagne de la loi marocaine peut être considérée incompatible avec l’ordre public. Et si les autorités espagnoles considèrent que la loi marocaine est contraire à l’ordre public, ils vont appliquer la loi espagnole, et ainsi, la décision espagnole ne va pas être reconnue au Maroc, parce que dans le Droit marocain, l’institution de la responsabilité parentale diffère de celle en vigueur dans le Droit espagnol. Dans le même sens, le nouveau art. 5 de la Convention de La Haye d’octobre 1996 applique la loi de la résidence habituelle du mineur pour le cas de mesures de protection. Au terme de cette explication, nous pensons que le système de Droit international privé doit promouvoir la reconnaissance des décisions étrangères, surtout, quand il faut donner une réponse appropriée aux nouvelles situations privées internationales, qui sont en relation avec l’immigration.

Télecharger le PDF

Travail associatif de migrants marocains à l’étranger et développement

Auteur :NAIM Mohamed, et Kobb Mohamed


Résumé:

Depuis plus de 30 ans, les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) s'organisent dans un cadre associatif formel et informel à travers le territoire français en particulier et européen en général. Plusieurs facteurs sont à l’origine des associations des migrants marocains, tels que l’exclusion, le racisme, l’appartenance à une même entité géographique et culturelle, l’apparition d’une catégorie intellectuelle au sein des émigrés/immigrés marocains, etc. Par ailleurs, depuis près de deux décennies le gouvernement français propose aux associations des immigrés les financements de projets de développement d’une part, et des accords de coopération et de co-développement entre les pays du Nord et du Sud d’autre part. Ainsi, on assiste à une structuration et à la multiplication d’associations des immigrés aussi bien en France que dans les autres pays d’Europe de l’Ouest et de l’Amérique du Nord. Actuellement, en France on compte plus de 600 associations formelles. Au départ, l’objectif de la majorité de ces associations vise à créer un réseau d'aide et de solidarité au sein de la communauté des immigrés marocains. Mais, depuis l’engagement de certains pays du Nord dans le financement des projets de développement dans les pays d’origine des immigrés, de nombreuses associations se sont structurées pour devenir des médiateurs et des acteurs de développement dans leur pays de départ. Les initiatives associatives des acteurs des MRE tendent vers la réalisation des projets visant l'amélioration des conditions de vie de la population locale. En effet, de nombreux équipements publics ont été réalisés dans plusieurs villages, tels que l’électrification, la construction des châteaux d’eau, des voiries, des dispensaires,... Ces dernières années, les associations s’orientent vers la réalisation des activités génératrices de revenus dans les différents domaines (artisanat, agriculture, tourisme, commerce, …). A quel point on peut dire que les associations des MRE sont devenues de vrais médiateurs entre les pays d’origine et les pays d’installation ? Est-ce que les différents acteurs locaux pourraient assurer une bonne collaboration avec les associations des émigrés/immigré ? Est-ce que le rôle des associations des MRE et des ONG pourrait réduire le retard en matière de développement qui caractérise plusieurs espaces ruraux marocains ?

Télecharger le PDF

Le retour au bercail entre intention, action et réaction : Cas de la migration de retour au Maroc

Auteur :EL MOUKHI Hajar,


Résumé:

Ces dernières années, la question du retour au Maroc a suscité un grand intérêt pour divers organismes qui l’ont étudié en effectuant différentes enquête41F 1 réalisées par différentes instances. Dans ce papier, on essaiera d’aborder la question du retour dans le sens d’un processus qui commence par une intention (probabilité) qui est très forte mais conditionnée et dont l’horizon n’est pas bien défini. Ce qui révèle une hésitation à franchir le cap. Ensuite, on présentera les statistiques effectives de la migration de retour au Maroc, à travers les divers recensements, pour apprécier dans quelle mesure cette hésitation a influencé le passage à l’action du retour. Un complément d’information sera nécessaire à travers différentes enquêtes qui permettront de mettre l’accent sur la nature du retour (volontaire ou forcé), le profil du retourné (sa qualification), d’évaluer ses liens avec le pays d’origine, le degré de sa satisfaction et les contraintes qu’il rencontre afin de déterminer dans quelle mesure une nouvelle migration ou un retour intermittent pourrait être une réaction, sans oublier la réaction du gouvernement face aux différentes situations de crises économiques et politiques que les immigrés marocains ont connu ces dernières années.

Télecharger le PDF

Migration et développement économique dans le Rif Oriental, Maroc.

Auteur : AZIZA Mimoun


Résumé:

Les travaux consacrés aux conditions de vie des immigrés dans les pays d’accueil, sont nombreux. Quant à l’impact de ces flux migratoires dans les pays d’origines, il n’a pas encore fait l’objet de suffisamment d’études. La question des transferts autrefois assimilée à un simple transfert de salaires des travailleurs, prend récemment une nouvelle dimension dans le cadre de la grande mobilité qui caractérise les mouvements migratoires actuels. Il y a deux opinions concernant les effets économiques de cette migration ; certains chercheurs défendent son rôle positif dans le développement économique des régions émettrices et d’autres focalisent sur les aspects négatifs de ces flux. L’objectif de cette communication est de faire le tour de la question en prenant comme exemple le Rif oriental, une région dont les structures socio-économiques sont marquées par la migration internationale du travail.

Télecharger le PDF

Quelques impacts de l'immigration sur le développement local des pays émetteurs, cas d'El Ksar El Kabir et de Tétouan

Auteur :NABIL Lahcen


Résumé:

D’habitude, le développement des pays émetteurs est approché par les effets macro-économiques en insistant sur la devise en tant qu’input au PIB National, en se basant généralement sur l’émission postale ou bancaire en négligeant les outputs (force du travail) impacts du coût de la formation et pertes de rendements socio-économiques, intellectuels et culturels potentiels. Dans notre approche, nous allons focaliser sur le développement local à partir d’une enquête portant sur 3 échantillons : 2 quartiers de Tétouan (147 ménages) et 2 quartiers d’El Ksar El Kabir (196 ménages) et d’un douar périphérique (100 ménages) au total 443 ménages. De ces enquêtes très fines, nous allons sélectionner quelques éléments majeurs pour démontrer que l’impact sur le développement local est loin d’être satisfaisant, lorsqu’il n’est pas ruinant et catastrophique. A notre sens les bilans sont plutôt politiques qu’économiques et sous estiment ou omettent des aspects sociaux, culturels et religieux. La question devient plus grave avec la prolifération de l’émigration féminine et juvénile d’une part et l’émigration sélective et saisonnière, d’autre part, auxquels s’ajoutent des crises de toute sorte.

Télecharger le PDF

Co-développement et immigration : Quelle convergence entre les souhaits du Nord et les réalités du Sud

Auteur : BELKHEIRI, Omar


Résumé:

L’immigration est en passe de connaître une instrumentalisation pour le développement dans les pays d’origine. Cet essai d’instrumentalisation a donné vie à un nouveau concept, le co-développement, qui tend à être érigé en véritable politique par les pays européens et qui exprime implicitement ou explicitement (selon les pays) une forme de politique d’immigration de nature proactive. Cela semble être confirmé notamment par le Pacte Européen pour l’immigration et l’asile adopté en 2008. Qu’est ce que le co-développement ? Quels sont ses fondements et ses justifications ? Quelles sont ses formes ? Ce sont les interrogations que nous soulèverons dans une première partie de ce travail en vue d’appréhender le concept et son contenu, de montrer l’hétérogénéité des positions qu’il suggère, de jeter un éclairage sur la diversité des acteurs qu’il requière et également de montrer les limites de la définition avancée par l’Europe. Face à l’élaboration de ce nouvel outil préventif, au service de la politique d’immigration européenne, basée notamment sur la mise à profit des finances et des compétences des immigrés pour favoriser le développement des régions d’origine, les possibilités de sa mobilisation par les pays émetteurs d’immigrés demeurent sujettes à des interrogations. En effet, quels pourraient êtres les mécanismes à mettre en place du côté Sud ? Quelles sont les prédispositions des immigrés à s’impliquer dans cette nouvelle démarche ? Quels sont les besoins en développement de leurs régions d’origine ? Qui sont les acteurs en présence ? Autant de questions qui méritent d’être posées du côté Sud pour mieux apprécier les « chances » de mobilisation de ce nouvel outil. La seconde partie de ce travail sera justement consacrée à l’examen des possibilités d’opérationnalisation du co-développement du côté Sud. Dans cette perspective, nous comptons rendre compte des résultats d’une enquête que nous avons réalisée en 2009 et 2010 sur la relation co-développement et immigration. Cette enquête s’est attelée notamment à apprécier la prédisposition des immigrés à se mobiliser dans le sens du co-développement et à en décrire les forces et les faiblesses.

Télecharger le PDF

Maghrébins en Europe : entre modernité et islamisation

Auteur : ENNAJI Moha


Résumé:

La diversité culturelle dans les pays d'accueil est le résultat de flux migratoires en Europe Cette diversité est une source de richesse et de progrès qui ne devrait pas être perçue comme une menace à condition qu'elle soit bien gérée par les gouvernements et les communautés. Ce travail mettra en évidence les avantages et le rôle du multiculturalisme dans l'intégration des immigrés dans les pays d'accueil. Il existe une relation étroite entre la migration et la diversité culturelle. Le respect de la diversité culturelle assure la protection des minorités dans les pays démocratiques et contribue à l'intégration des immigrés. L'accent devrait être mis sur l'importance de l'éducation et des médias dans l’éducation des jeunes dans les pays du Sud et l’insertion des immigrés dans les pays d'accueil comme solution au problème identitaire.

Télecharger le PDF

Rapport de l’émigration marocaine à la croissance économique et à la question sécuritaire, le cas du Maroc et de l’Espagne

Auteur :BEN ATTOU Mohamed


Résumé:

L’article est un essai sur le recentrage de la question migratoire marocaine et subsaharienne dans le champ politico-économique et social actuel où la crise économique et l’évolution du contexte nord-africain sont entrain de remettre en cause la politique frontalière de l’Union Européenne et les mécanismes de partenariat entre pays d’immigration (Espagne) et pays d’émigration (Maroc). L’idée du verrouillage de la Méditerranée occidentale aux flux migratoires, alors que sa politique économique se construit sur la recherche de la croissance dans les pays africains émergents et/ou à potentiel énergétique, s’avère non équitable. L’émigration irrégulière n’est plus aujourd’hui une revendication sociale. Avec l’ombre du printemps arabe et une Afrique qui s’embrase quelque-soit le motif (terrorisme, mainmise sur les ressources, intégrisme, coups d’Etat, luttes intertribales), l’émigration devienne une revendication politique contre le libéralisme de subordination et d’exclusion qui laisse circuler les capitaux mais pas les hommes.

Télecharger le PDF