الملخص:

      يشكل سرو الأطلس أحد عناصر المنظومات المستوطنة بوادي نفيس الأعلى بسلسلة الأطلس الكبير الغربي مغطيا حوالي 1485 هكتارا. ونظرا لليونته العالية، يتأقلم سرو هذا النوع مع الظروف الطبيعية الصعبة مكونا تشكيلة يختلط فيها حسب الارتفاع والتعريض مع أنواع كالعرعار الفنيقي وعفص شمال إفريقيا والبلوط الأخضر. وتعتبر العزلة والفقر اللذان تعيشهما ساكنة وادي نفيس من العوامل الرئيسة التي تحدد علاقة الإنسان بشجرة السرو بهذا المجال؛ بحيث، إضافة لقدسيته، فالسكان يستعملون خشبه للتدفئة وفي البناء وأوراقه لأغراض صحية.

     يعرف هذا النوع تراجعا كبيرا نتيجة الضغوط المختلفة والمتداخلة التي تمارس عليه باستمرار كالقطع والرعي المفرطين والجفاف الحاد وتأثير الحشرات مما ينعكس على التنوع البيولوجي. إن هذه الوضعية تستدعي التدخل السريع وبالطرق المناسبة للحفاظ على ما تبقى منه من جهة وتجديده من جهة أخرى، وذلك في إطار مقاربة شمولية ترتكز على التوفيق بين مصالح السكان وتوازن الوسط.

الكلمات المفاتيح : سرو الأطلس، وادي نفيس، الأطلس الكبير، تراجع، توازن الوسط.

الملخص:

      تتميز جبال الريف الأوسط عموما والهوامش الجنوبية على الخصوص بطابع الهشاشة وعدم التوازن ؛ حيث عرف المجال استقرارا بشريا قديما نتج عنه حمولة ديموغرافية كبيرة وكثافة عالية تفوق المعدل الوطني بعدة مرات مما أدى إلى تفاقم الضغط على الموارد الطبيعية من جهة، ومن جهة أخرى تزايد الطلب لتلبية الحاجيات الغذائية ومن البنيات التحتية الطرق وشبكات الماء والكهرباء على الخصوص.

     هذه الوضعية الراسخة تتواجد فوق منظومة بيئية غير متوازنة حيث تطغى القوى الضاغطة على القوى المقاومة التي تتميز بالهشاشة ؛ مما يخلف عدم التوازن في تطور الوسط الطبيعي بهذا المجال. لذلك تطرح عدة تساؤلات حول :

- حدة تفاقم الأخطار البيئية وعوامل تسريع وتيرتها خلال السنوات القليلة الماضية ؛

- وإشكالية فعالية أساليب التهيئة بالمناطق الجبلية الهشة بالريف الأوسط.

      هذه التساؤلات وغيرها سنعرض لها بتفصيل في هذه الدراسة من خلال نماذج معبرة من الأخطار الطبيعية بجبال الريف الأوسط، وفحص مدى فعالية أساليب التهيئة المعتمدة وانعكاسات ذلك على الموارد البيئية.

الكلمات المفاتيح : الأخطار الطبيعية - التهيئة - الريف الأوسط انزلاق باب الحمراء.

الملخص:

      هذه المقالة حلقة من مشروعنا حول حفظ تراث الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي وهوامشه، تعالج نسب الشرفاء. وهي عبارة عن قراءة في الوثائق المتوفرة من الأرشيف المحلي، قصد المساهمة في حفظها، ومحاولة استخراج أهم مكنوناتها لدعم أبحاثنا القادمة وتنوير مختصين بعدنا. ونظرا لأننا بصدد وثائق أرشيف لم يسبق أن عولج، يتحتم علينا نشر نسخ منه، فخصصنا لها مقالتين (في العدد 31 - 32 من المجلة نفسها)، وسنحللها في هذه المقالة. وسنفتتحها باستكمال الحديث عن بعض التقنيات المعتمدة، كعناصر منهجية.

الكلمات المفاتيح : علم الأنساب، أرشيف محلي، الشرفاء، الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي، المغرب.

Résumé :

      Cet article, faisant partie de notre projet de conservation du patrimoine du Nord Moyen Atlas et ses bordures, aborde la généalogie des honorites (Chorfa). Il s’agit d’une lecture dans l’archive locale disponible, en vue de participer à sa préservation et d’en extraire les éléments nécessaires à nos prospections à venir et à celles d’autres spécialistes. Comme nous traitons d’une documentation non éditée, nous en avions publié des copies dans deux articles publiés dans le numéro 31-32 de la même revue, et nous en abordons ici l’analyse. Aussi, il semble utile d’en compléter quelques techniques adoptées, en tant qu’éléments méthodologiques.

Mots clés :
Généalogie, archives locales, honorites, Moyen Atlas septentrional, Maroc.

Abstract

الملخص:

      يهدف هذا البحث إلى تحليل الخصائص الاجتماعية والسوسيواقتصادية لساكنة مدينة القصر الكبير، اعتماداً على مقاربة جيومنظومية لتفسير علاقتها بإنتاج النفايات الصلبة وأنماط التعامل معها. اعتمدت الدراسة على استمارة ميدانية شملت أربع جيومنظومات حضرية، وكشفت عن تباينات واضحة في الأصول الجغرافية، والبنية الأسرية، والهرم العمري، ومستويات التمدرس، والمهن، والدخل.

      أظهرت النتائج أن ارتفاع نسبة الأسر ذات الدخل المتواضع، وتفشي البطالة، وضعف الوعي البيئي، عوامل تؤثر بشكل مباشر على حجم النفايات وسلوك التعامل معها، خاصة في الأحياء الهامشية. كما بينت الدراسة أن المستوى التعليمي يلعب دوراً حاسما في تبني سلوكيات بيئية إيجابية، وأن النموذج التنموي المحلي لا يواكب التحولات الاجتماعية بالمدينة، رغم توفرها على مؤهلات مهمة. وتؤكد النتائج ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تدمج البعد الاجتماعي في سياسات تدبير النفايات.

الكلمات المفاتيح : خصائص سوسيواقتصادية، الجيومنظومات، التنمية، مدينة القصر الكبير.

Résumé :

      Cette recherche vise à analyser les caractéristiques socio-économiques de la population de Ksar El Kébir, en utilisant une approche géosystémique pour expliquer leur lien avec les modes de production et de gestion des déchets solides. L'étude s'appuie sur un questionnaire de terrain couvrant quatre géosystèmes urbains, révélant des variations marquées en termes de l'origine géographique, de la structure familiale, de la pyramide des âges, du niveau d'instruction, de professions, de revenus et du logement.

      Les résultats montrent que le pourcentage élevé de familles à faibles revenus, le chômage généralisé et la faible sensibilisation à l'environnement sont des facteurs qui influencent directement le volume des déchets et les pratiques de gestion, en particulier dans les quartiers défavorisés. L'étude indique également que le niveau d'éducation joue un rôle crucial dans l'adoption de comportements écoresponsables et que le modèle de développement local, malgré son potentiel important, ne suit pas le rythme des transformations sociales de la ville. Ces conclusions soulignent la nécessité d'une approche holistique intégrant la dimension sociale aux politiques de gestion des déchets.

Mots clés :
Caractéristiques socio-économiques, Géosystèmes, développement, ville de Ksar El Kébir.

Abstract

الملخص:

      استقطب ميناء المضيق، خلال النصف الثاني من القرن 20 م ومطلع القرن 21 م، تيارات هجرة من أقاليم متعددة للعمل في ميناء المضيق للصيد البحري، خاصة تلك التي تعاني من قساوة الظروف الطبيعية والاقتصادية. لكن، حاليا، يعيش بحارة الميناء ظروفا اجتماعية واقتصادية معقدة، تعكس هشاشة قطاع الصيد البحري بالمنطقة. 

     مهنيا، يواجه البحارة ظروف عمل خطيرة، مثل سوء الأحوال الجوية والأعطاب التقنية وغرق قوارب وسفن الصيد، وطول ساعات العمل، حيث غالبا ما يعمل البحارة لساعات طويلة في ظروف بدنية شاقة، دون راحة كافية وتحت التأثير المباشر لعناصر المناخ. هذا إلى جانب غياب التكوين المستمر في مجال السلامة الصحية، وهو ما يزيد من الحوادث المهنية.

     أما اجتماعيا، فبحارة ميناء المضيق يعانون من غياب الاستقرار المالي، الذي من شأنه التأثير على مستوى عيش أسرهم، بالإضافة إلى تفشي الأمية وضعف التكوين عند نسبة كبيرة منهم، ويعاني جلهم من كثرة الأمراض المزمنة وتعاطي المخدرات، نتيجة الضغط النفسي والفراغ، خاصة خلال فترات توقف الصيد. في المقابل، تتسم حمايتهم الاجتماعية بالضعف (ضعف الولوج إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمينات). أما اقتصاديا، فيعاني البحارة من ضعف المداخيل وعدم استقرارها والعمل بدون عقد دائم. كما يواجه معظمهم كثرة الديون والاستغلال من طرف بعض أرباب المراكب، بسبب تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

الكلمات المفاتيح : الميناء، المضيق، البحارة، الصيد البحري، الصيد الساحلي، الصيد التقليدي.

Résumé :

      Au cours de la seconde moitié du XXe s et au début du XXIe s, le port de M’Diq a attiré des flux migratoires issus de différentes provinces, motivés par la recherche d’opportunités d’emploi dans le secteur de la pêche maritime, notamment en provenance de régions confrontées à des conditions naturelles et économiques difficiles. Cependant, les marins-pêcheurs du port vivent aujourd’hui une situation socio-économique complexe, révélatrice de la fragilité structurelle du secteur dans la région.

      Sur le plan professionnel, les pêcheurs font face à des conditions de travail dangereuses : intempéries, pannes techniques, naufrages de bateaux, longues heures de labeur dans des conditions physiques éprouvantes, et cela souvent sans repos suffisant et sous l'effet direct des aléas climatiques. À cela s’ajoute l’absence de formation continue en matière de sécurité sanitaire, ce qui accentue la fréquence des accidents professionnels.

      Socialement, les marins souffrent d’une instabilité financière ayant des répercussions directes sur le niveau de vie de leurs familles. De plus, le taux d’analphabétisme et la faiblesse de la formation parmi eux sont élevés. Une grande partie est également affectée par des maladies chroniques et le recours aux substances psychoactives, conséquence du stress psychologique pendant les périodes d’arrêt de la pêche.

      Du point de vue social, la protection reste faible, notamment en ce qui concerne l’accès à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et aux assurances. Économiquement, les marins sont confrontés à la faiblesse et à l’instabilité de leurs revenus, souvent sans contrat de travail formel, ainsi qu’à l’endettement et à des pratiques d’exploitation de la part de certains armateurs, en raison de la faiblesse des salaires et du coût élevé de la vie.

Mots clés :
Port, M’diq, marins-pêcheurs, pêche maritime, pêche côtière, pêche artisanale.

Abstract

الملخص:

      تُعالج هذه الدراسة علاقة السكن بإنتاج النفايات الصلبة بالمجال الحضري لمدينة القصر الكبير، من خلال تحليل خصائصه العمرانية والاجتماعية والاقتصادية اعتماداً على مقاربة جيومنظومية. وتهدف إلى إبراز الكيفية التي تُسهم بها أنماط الحيازة، وهيئات البنايات، ودرجة توفر المرافق والتجهيزات المنزلية، في تفسير التفاوتات المسجلة بين الجيومنظومات الأربع المشكلة للنسيج الحضري، وفي تأثيرها على حجم المخلفات المنزلية وسلوكيات التعامل معها. اعتمد البحث على استمارة ميدانية موجّهة للأسر وعمّال النظافة والمسترجعين، مكّنت من رصد مؤشرات دقيقة حول بنية السكن ووظائفه.

      أظهرت النتائج وجود تباينات حادة بين الجيومنظومات، إذ يسود السكن التقليدي والهش في الجيومنظومتين الأولى والثالثة، مقابل هيمنة السكن العصري المنظم في الجيومنظومة الثانية، فيما تتسم الجيومنظومة الرابعة بانتشار التعمير غير القانوني وضعف التجهيزات. كما كشفت الدراسة أن الوضع السوسيواقتصادي للأسر، وطبيعة البنية السكنية، يرتبطان بشكل وثيق بكمية النفايات المنتجة وجودة تدبيرها.

الكلمات المفاتيح : السكن، الجيومنظومات، النفايات الصلبة، الخصائص السوسيواقتصادية، القصر الكبير.

Résumé :

      Cette étude examine la relation entre le logement et la gestion de déchets solides dans la zone urbaine de Ksar El Kébir, en analysant ses caractéristiques urbaines, sociales et économiques selon une approche géosystémique. Elle vise à mettre en lumière comment les modalités d'occupation du logement, les styles architecturaux et la disponibilité des équipements et équipements ménagers contribuent à expliquer les disparités observées entre les quatre géosystèmes qui composent le tissu urbain, ainsi que leur impact sur le volume des déchets ménagers et les pratiques de gestion des déchets. La recherche s'appuie sur un questionnaire de terrain distribué aux ménages, aux agents d'assainissement et aux éboueurs, permettant ainsi la collecte d'indicateurs précis concernant la structure et les fonctions des logements.

      Les résultats révèlent d'importantes variations entre les géosystèmes. Les logements traditionnels et fragiles prédominent dans les premier et troisième géosystèmes, tandis que les logements modernes et organisés dominent le deuxième. Le quatrième géosystème est caractérisé par de vastes zones d'habitat informel et des infrastructures insuffisantes. L'étude révèle également que le statut socio-économique des ménages et la nature de leur logement sont étroitement liés à la quantité de déchets produits et à la qualité de leur gestion.

Mots clés :
Logement – Géosystèmes – Déchets solides – Caractéristiques socio-économiques – Ksar El Kébir.

Abstract

الملخص:

      يعد المسكن القروي بعالية حوض سمير مرآة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجال خلال العقدين الأخيرين من القرن 21 م. فقد تأثر النسيج السكني بضعف شروط الاستقرار، الناتجة عن ضيق الأراضي الزراعية ونزع جزء منها لتشييد سد سمير، إضافة إلى القيود الغابوية والعزلة الجغرافية وضعف التجهيزات الأساسية. وفي هذا السياق، حافظت الأسر القروية على نمط الأسرة الممتدة ، حيث يشكل المسكن فضاء جماعيا يحتضن أجيا ا لا متعددة، يعكس تماسك البنية العائلية وارتباطها بالأنشطة الفلاحية التقليدية .

      عرف المسكن تحولات تدريجية في شكله ومواد بنائه وتجهيزاته، إذ انتقل من البناء التقليدي إلى استعمال الإسمنت والآجر، مع توسع في عدد الغرف وتحسن في المرافق الداخلية. ويعبر هذا التطور عن تفاعل المجال القروي مع دينامية التحضر والنمو السياحي على الواجهة الساحلية، رغم استمرار مظاهر الهشاشة في جل المداشر . يشكل المسكن القروي بعالية حوض سمير مدخلا أساسيا لفهم التحول المجالي والاجتماعي، ومؤشرا على تفاعل الساكنة القروية مع التغيرات الاقتصادية والبيئية في سياق سعيه نحو تحسين شروط العيش دون التفريط في خصوصياته المحلية.

الكلمات المفاتيح : حوض سمير، المسكن القروي، المقاربة النسقية، الساكنة القروية.

Résumé :

      L’habitat rural dans le haut bassin versant de Smir constitue un miroir des transformations sociales et économiques qu’a connues la région au cours des deux dernières décennies du XXIᵉ siècle. Le tissu résidentiel a été affecté par la faiblesse des conditions de stabilité, due à l’exiguïté des terres agricoles et à l’expropriation d’une partie d’entre elles pour la construction du barrage de Smir, ainsi qu’aux contraintes forestières, à l’insuffisance des équipements de base et à l’isolement géographique.

      Malgré ces contraintes, l’habitat reste un espace collectif qui abrite la famille élargie, reflétant sa cohésion et son attachement aux activités agricoles traditionnelles. Il a connu une transformation progressive de sa structure et de ses matériaux, passant de la construction traditionnelle à l’usage du ciment et des briques, tout en améliorant ses équipements intérieurs. Cette évolution exprime l’interaction du milieu rural avec la dynamique d’urbanisation et le développement touristique du littoral. Ainsi, l’habitat rural apparaît comme une clé de lecture essentielle des mutations spatiales et sociales dans le haut bassin versant de Smir, traduisant la quête d’un équilibre entre authenticité et modernité.

Mots clés :
Bassin versant de Smir, Habitat rural, Approche systémique, Population rurale.

Abstract

الملخص:

      كحلقة من حلقات مشروعنا حول صون وحفظ التراث المحلي بالأطلس المتوسط الشمالي هوامشه سنتطرق لموضوع النسب الشريف. ولعدم تخصصنا في الموضوع، اقتصرنا على قراءة في الأرشيف المحلي حول شجرات الأنساب الشريفة، لأننا لسنا نسابة ولم نرصد كفاءات في هذا التخصص يمكن الاعتماد عليهم. وبالطبع ما لا يدرك كله لا يترك جزءه، فلن نأل جهدا في الاستفسار والاستفادة من كل طاقة متوفرة في الذاكرة المحلية، وقد ظفرنا بتعاون بعض نقباء الشرفاء. الغاية هي توثيق ما توفر، وحفظه من الضياع، لعل مختصين يقومون بالمهمة الكاملة لاحقا. وبما أننا اعتمدنا على الأرشيف المحلي الغير المنشور، فلا بد من نشر نسخ من الوثائق المعتمدة، ولكثرتها ارتأينا أن نخصص لها مقالة مستقلة، لكن عند ما باشرنا العمل اتضح أنها تتطلب مقالين، وسنعالج محتواهما في مقالة لاحقة.

الكلمات المفاتيح : علم الأنساب، الأرشيف المحلي، المغرب.

Résumé :

    Cet article, faisant partie de notre projet de conservation du patrimoine du Nord Moyen Atlas et ses bordures, aborde la généalogie des honorites (Chorfa). Il s’agit d’une lecture dans des documents disponible à l’échelle locale en vue de participer à leur préservation et d’en extraire les éléments nécessaires à nos prospections avenirs et à celles d’autres spécialistes. Comme nous traitons une documentation non éditée, il est nécessaire d’en publier des copies, ce qui nous oblige à leur réserver deux articles, avant d’en aborder l’analyse dans les publications avenirs. Aussi, il semble utile d’aborder ici quelques techniques adoptées dans ce travail, en tant qu’éléments méthodologiques parus dans différents articles.

Mots clés :
Généalogie, archives locales, honorites, Maroc.

Abstract

الملخص:

      عرفت المجالات الريفية بالأطلس الكبير الغربي، تحولات اقتصادية واجتماعية وعمرانية كبيرة نتيجة التغييرات التي شهدتها مدينة أگادير وهوامشها، الأمر الذي ساهم في إعادة تشكيل المشاهد الريفية وأفقدها تدريجيا طابعها التقليدي.

      تهدف هذه الورقة إلى تشخيص الدينامية التي عرفها السكن الريفي بالأطلس الكبير الغربي، وبشكل خاص بالمراكز الصاعدة الساحلية الواقعة شمال مدينة أگادير، إذ تطورت ضمن صيرورة تحولات عميقة للساكنة الريفية، منتقلة من مجتمع تقليدي إلى آخر أكثر انفتاحا وحداثة، مع إبراز أهمية هذه التحولات وانعكاساتها المختلفة.

الكلمات المفاتيح : المراكز الصاعدة، أگادير، السكن الريفي، الأطلس الكبير الأطلنطي، التحولات المجالية، المشهد الجغرافي.

Résumé :

    Suite aux mutations de la ville d'Agadir et de ses marges, les espaces ruraux du Haut Atlas occidental ont connu des changements économiques, sociaux et urbaines majeures consécutives, ce qui a provoqué des recompositions des paysages ruraux accompagnées d’une perte progressive du caractère traditionnel local hérité.

       Cet article vise à dresser un état des lieux de la dynamique de l'habitat rural dans le Haut Atlas occidental, en particulier dans les centres côtiers émergents situés au nord de la ville d'Agadir.

Mots clés :
Centres émergents, Agadir, Habitat rural, Haut -Atlas atlantique, Changement spatial, Paysage géographique

Abstract

الملخص:

      تتوفر جماعة المضيق، التابعة لإقليم المضيق - الفنيدق، على ميناء للصيد البحري. ويعتبر هذا القطاع أحد المرتكزات الأساسية المهيكلة لاقتصاد المنطقة، إلى جانب أنشطة أخرى كالسياحة الشاطئية والتجارة. ويكتسي مكانته من خلال مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، وكذا تشغيله لنسبة مهمة من اليد العاملة، ناهزت 16% من الساكنة النشيطة. يتوفر الميناء على أسطول بحري مزدوج (تقليدي وساحلي). ورغم كونه يحتل المكانة الألى في الساحل التطواني، فهو يتسم بعتاقته وتراجع عدد وحداته، بهجرتها نحو الموانئ الأطلنطية. وينعكس هذا على المردودية الإنتاجية، المتسمة، في الغالب، بالقلة والتراجع، وبالتالي ضعف المردودية المالية. فإذا ما قارنا مداخيل البحارة، المرتبطة بوفرة الإنتاج، بتعدد وضخامة المصاريف، يمكن أن نستخلص أن مهني قطاع الصيد البحري، العاملين في ميناء المضيق، يعيشون ظروفا صعبة.

الكلمات المفاتيح : الصيد البحري، جماعة المضيق، الميناء، أسطول الصيد البحري، المردودية الإنتاجية والمالية.

Résumé :

    Le port de pêche de M’diq, province M’diq-Fnideq, est l’un des piliers de l’économie de la région, parmi d’autres activités telles que le tourisme balnéaire et le commerce. Son importance est soulignée par sa contribution au produit intérieur brut (PIB), ainsi que par le fait qu'il emploie une proportion importante de la population active, soit environ 16 % de la population active. Le port dispose d’une double flotte maritime (traditionnelle et côtière). Bien qu'il occupe la position la plus importante sur la côte Tétouanaise, il se caractérise par sa vétusté et la diminution du nombre de ses unités ayant migré vers les ports de l'Atlantique. Ceci se reflète par une baisse de ses rendements et recettes. Avec des dépenses multiples et élevées, les professionnels du secteur de la pêche travaillant dans le port de M’diq vivent dans des conditions difficiles.

Mots clés :
Pêche maritime, commune de M’diq, Port, Flotte de pêche, productivité et rendement financier.

Abstract

الملخص:

      تهدف هذه المقالة إلى إبراز أهمية المنهج الجيومنظومي في الأبحاث الجغرافية، وقيمته الكبرى في بلوغ نتائج علمية دقيقة. وخاصة جانب مستجد يتعلق باجتهادات علمية لإسقاط ضوابط النسقية في دراسة المجال الحضري، بعدما ألفت الدراسات السابقة اعتمادها في دراسة الظواهر الطبيعية ومجالها الريفي.

      من خلال دراسة علمية نوقشت تحت إشراف الأستاذ نبيل لحسن أحد النسقيين القلائل بالمغرب، تبرز ملامح النسقية في تكييف ضوابطها مع مقياس خاص بحيثيات دقيقة. ارتبطت بتدبير النفايات بمدينة القصر الكبير. واتضح أن العمل الميداني يخضع لسيرورة منهجية دقيقة، يتفاعل ضمنها المستوى الطبيعي والبشري في تفاعل جدلي مع بعضهما، أساسه الاستمارة المحورية التركيبية والمقابلات الميدانية والملاحظة والتتبع المباشر، فضلا عن العمل الخرائطي المساير للتطور التكنولوجي.

       أفضى تقسيم المجال الحضري إلى جيومنظومات متجانسة وفق معايير علمية دقيقة، إلى استخلاص نتائج دقيقة ومنبثقة من مستويات كبرى، في مقارنة موضوعية تبرز الاختلاف والتشابه وإمكانية الخروج بأحكام علمية.

الكلمات المفاتيح : النسقية، الجيومنظومات، تدبير النفايات الصلبة، مدينة القصر الكبير.

Résumé :

     Cet article vise à souligner l’importance de l’approche géosystèmes dans la recherche géographique et sa grande valeur pour obtenir des résultats scientifiques précis. Surtout un aspect nouveau lié aux efforts scientifiques pour renverser les contrôles systémiques dans l'étude du domaine urbain, après que des études solides se soient habituées à les adopter dans l'étude des phénomènes naturels et de leur domaine rural.

      A travers une étude scientifique discutée sous la direction du professeur Nabil Lahcen, l'un des rares systémiens au Maroc, les traits de la systémique émergent dans l'adaptation de ses contrôles à une norme particulière avec des détails précis. Elle était associée à la gestion des déchets dans la ville de Ksar El-Kebir. Il est apparu clairement que le travail de terrain est soumis à un processus méthodologique précis, au sein duquel les niveaux naturel et humain interagissent dialectiquement les uns avec les autres, basé sur la forme synthétique centrale, les entretiens de terrain, l'observation et le suivi direct, ainsi que le travail cartographique qui suit le développement technologique.

       Le découpage de l'espace urbain en géosystèmes homogènes selon des critères scientifiques précis a permis de tirer des conclusions spécifiques émanant de grands niveaux. Une comparaison objective met en évidence les différences, les similitudes et la possibilité de parvenir à des jugements scientifiques.

Mots clés :
Méthode systémique, géosystèmes, gestion des déchets solides, ville de Ksar El-Kebir.

Abstract

الملخص:

      هذه المقالة منطلق لفهم تحويل الجانب البيئي والاهتمام به إلى قطاع للعبور نحو عمق اقتصاديات الدول النامية. تبعا لذلك نشخص السياسة البيئة المغربية والاستراتيجيات التي يتبناها والتدابير الموازية لتنفيذها، كصورة من الالتزامات الدولية، سواء في إطار تعاوني أو مستقل.

      لقد اتضح أن السياسة البيئية المغربية أساسها "التعاون" بشتى أنواعه، وخاصة مع الفاعلين المهيمن ين عالميا، وتنوعت المشاريع وتعددت الفترات الزمنية، لكن دون إعطاء نتائج ملموسة. ونشطت الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ومقارباتها بمنحى طموح مع تدابير مواكبة لتنفيذها. لكن يتضح أن أرضية تنزيلها يشوبها الاختلال ومحدودية ظروف النجاح.

الكلمات المفاتيح : السياسة البيئية، التعاون الدولي، اتفاقيات موضوعاتية، المغرب، الجماعات الترابية.

Résumé :

      Cet article est un point de départ pour comprendre la transformation de l’aspect environnemental et l’intérêt qu’il suscite en un secteur à approfondir dans les économies des pays en développement. Ainsi, nous caractérisons la politique environnementale marocaine, les stratégies qu’elle adopte et les mesures parallèles pour les mettre en oeuvre, comme une forme d’engagement international, que ce soit dans un cadre coopératif ou indépendant.

      Il est devenu clair que la politique environnementale marocaine repose sur des « coopérations » de toutes sortes, notamment les acteurs les plus présents en international. Les projets à cet égard sont variés et les périodes aussi, sans toutefois générer de résultats tangibles. Les stratégies nationales, les plans d'action et leurs approches ont été activés de manière ambitieuse, avec des mesures pour accompagner leur mise en oeuvre. Il apparaît toutefois clairement que les bases de leur mise en oeuvre sont entachées de déséquilibre moyennant de succès limités.

Mots clés :
Politique environnementale, coopération internationale, accords thématiques, Maroc, collectivités territoriales.

Abstract

الملخص:

      لقد كان لاكتشاف معدن الفوسفات بحوض أولاد عبدون من قبل الفرنسيين في بداية القرن الماضي، أثر كبير في الدينامية المجالية والبيئية للحوض الفوسفاتي، إذ شكل هذا الاكتشاف مدخلا أساسيا لتحول المنطقة، بانتقالها من مرحلة البداوة والانتجاع والترحال وحياة الخيام والعمل الفلاحي البوري المعيشي إلى مرحلة جديدة، ارتبطت بالاشتغال في منجم الفوسفات وحياة الصناعة المعدنية، والاستقرار، بظهور مراكز حضرية جديدة ك خريبگة، ووادي زم وبوجنيبة وبولنوار، إنها مرحلة
التحول الكلي لمنطقة ورديغة وقبائلها.

الكلمات المفاتيح : التحول المجالي، هضبة الفوسفات، الصناعة المعدنية، المناطق الرطبة، خريبگة.

Résumé :

      La découverte du minéral phosphaté dans le bassin d’Ouled Abdoun par les français au début du siècle dernier, a eu un impact majeur sur la dynamique spatiale et environnementale du bassin phosphaté, car cette découverte constituait une entrée essentielle à la transformation de la région, avec son passage de l’étape du nomadisme, de la transhumance, de la vie sous tente et du travail agricole de subsistance à une nouvelle étape liée au travail de la mine de phosphate, à la vie de l’industrie minière et à la stabilité sédentaire, avec l’émergence de nouveaux centres urbains comme Khouribga, Oued Zem, Boujniba et Boulnoir. C’est l’étape de transformation totale de la région d’Ouardigha et de ses tribus.

Mots clés :
Dynamique spatiale, Bassin phosphatier, industrie minière, zones humides, Khouribga.

Abstract

الملخص:

      نروم من هذه الدراسة معالجة موضوع تهيئة وآفاق التدبير المندمج والمستدام للمجالات الجبلية، بالتركيز على حوض أوريكا بالسفح الشمالي للأطلس الكبير الغربي، وفق مقاربة المنظومات الجغرافية (الجيو-نسقية). وهي مقاربة ذات رؤية شمولية ودامجة لمختلف العوامل الإحيائية واللاإحيائيةوالمؤنسنة المجتمعة في زمان ومجال جغرافي معينين. فهي تستعمل في الجغرافيا لدراسة التفاعلات المجتمعية (الإنسان) والطبيعية (الوسط)، وتعتمد الديناميات كمحددات أساسية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل عملية تهيئة.

      ولقد مكننا تطبيق هذه المقاربة على الحوض من تصنيفه في 5 وحدات نسقية متجانسة (جيومنظومات)، يتفرع عنها 29 فرعا منظوميا، مفصلة في 105 مجموعة جيوسبر، بناء على تركيب مجموعة من المعايير الإيكولوجية والبشرية، والدينامية منذ البداية. ما سمح لنا بتحليل الترابطات الديناميكية سواء داخل الوحدة، أو فيما بين الوحدات، وبقراءة دقيقة وصحيحة وموطنة زمكانيا، تربط الأسباب بالمسببات، قراءة دينامية تشرح السابق لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.

      وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على قاعدة معطيات الجرد الغابوي الوطني، واستمارتين ميدانيتين تركيبيتين من منظور الدراسة النسقية الشمولية. الأولى موجهة للساكنة، تهم الخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية والسكن والبيئة (عينة 380 أسرة). والثانية مخصصة للتجهيزات والبنيات التحتية بالتجمعات السكنية، وتمت على مستوى الدواوير (عينة 51 دوارا). وتم العمل الإحصائي عبر قواعد معطيات شمولية، دقيقة، وذات تصنيف هرمي يسمح بقراءات متعددة حسب عدة مقاييس، وتصاحبها خرائطية رقمية متخصصة وسهلة التحيين.

      واتضح لنا أن حوض أوريكا يتوفر على موارد ومقومات طبيعية مهمة ـ كان من المفروض أن تبوئها مكانة مهمة على مستوى محيطها الجهوي ـ غير أنها أمست تعرف تدهورا طبيعيا سريعا بالنظر إلى حجم الضغوط الممارسة عليها من طرف الساكنة المحلية الفقيرة، وهو ما يهدد مستقبلها إذا استمر هذا الاستغلال بالوتيرة الحالية. فتدهور الغطاء النباتي له عواقب وخيمة على انجراف التربة (عدوانية مناخية شديدة في أغلب الأحيان، عطوبة التربة قوية أمام التعرية المائية)، وعلى شدة تركز الجريان السطحي مسببا فيضانات متكررة، مفاجئة وعنيفة على الساكنة وتجهيزاتها السكنية والفلاحية والسياحية. هذا دون أن ننسى حركات السفوح، مثل الانزلاقات وانهيارات السيول الحطامية وغيرها من أشكال التعرية التي تخلف خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، تنعكس على مستوى التنمية في معظم مجالات هذا الحوض.

       وتتخذ الأزمة السوسيو-اقتصادية بالمنطقة مظاهر متعددة، من أهم تجلياتها ارتفاع عدد السكان، والأمية والعنوسة والبطالة والهجرة القروية وإفراغ المناطق الجبلية منالسكان (خصوصا بمناطق العالية المعزولة)، والنقص الكبير على مستوى الخدمات الأساسية. ويتولد عن هذا الفقر المدقع مزيدا من الضغط على الموارد الغابوية وتدهور الأنظمة البيئية، وبصورة لم تعد مقبولة، والكوارث الطبيعية والعديد من المهددات الأخرى، التي تسبب كثيرا من المعاناة لأغلبية ساكنة هذه النظم الهشة، والتي تعيش ظروفا صعبة.

      وما يثير المخاوف، بشأن مستقبل هذه المجالات، هو أن هذا التراجع مرشح للتفاقم بفعل التغيرات التي لحقت نمط العيش للساكنة التقليدية، خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية العالمية، والتركيز على المقاربة القطاعية والتقنية وإهمال شبه تام للإنسان وظروف عيشه. ما يتطلب تعديل مقاربات التهيئة عموما، لتصبح ذات تصور شمولي يدمج كل العناصر المجالية المساهمة في التوازنات البيئية، كمنظومات بمكونات متداخلة ومتكاملة. ويلزم اتخاذ إجراءات فعلية، عميقة وبشكل فوري للحفاظ على الموارد المحلية، وفي مقدمتها المائية والغابوية وتطوير الأنشطة، التي يمكنها أن تخفف الضغط على هذه الموارد (السياحة، الصناعة التقليدية إلخ.). كما يلزم تزويد الساكنة بالبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، الضرورية لصيانة النظم البيئية، والتقليص من الاختلالات والفوارق المجالية الكبيرة في الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات التزود بالكهرباء والماء الشروب والتطهير بنوعيه والتخفيف من إكراهات الفقر والعزلة وتحسين مستوى عيش السكان في هذه المناطق الريفية الجبلية.

      لقد حاولنا وضع حصيلة لمختلف التدخلات، التي تم إنجازها على مستوى الحوض (ماء، غطاء نباتي، فيضانات، تعرية، تجهيزات إلخ)، مع إبراز أهم الاختلالات، التي تشوبها وتحول دون تأديتها للأدوار التي أنجزت لأجلها، وتقديم بعض الاقتراحات نرى بأنها تفيد في تصويبها. وقمنا بتهييئ أرضية لدراسة التجهيزات بشكل مركب تقييمي تراكمي، يسمح بالوصول إلى نتائج تركيبية ومركزة، لنكون بذلك قد ساهمنا في وضع أرضية للتهيئة لا تعطي بالضرورة الحلول جاهزة، لكن أساسا تعطي وسائل جيدة لانطلاق أية تهيئة مجالية أو لدراسات دقيقة لاحقة بهذا الحوض.

الكلمات المفاتيح : حوض أوريكا، المقاربة النسقية، الفيضانات، الغطاء النباتي، دينامية الأوساط، التهيئة، الموارد الطبيعية، السكن القروي،التجهيزات، التدهور البيئي، نظم المعلومات الجغرافية.

Résumé :

      Cette étude a abordé la question de l'aménagement et des perspectives de gestion intégrée et durable des zones de montagne, en se concentrant sur le bassin de l'Ourika sur le versant nord du Haut Atlas occidental. L'étude a analysé cela en termes de systèmes géographiques (géo-systémique). Avec une approche intégrant une vision holistique et prospective des différents facteurs biologiques, abiotiques et anthropiques en jeu. Elle est utilisée en géographie pour étudier les interactions sociétales et environnementales, en fonction de dynamiques qui sont des déterminants essentiels et doivent être pris en compte dans tout processus d’aménagement.

      L'application de cette approche au bassin d’Ourika nous a permis de le classer en 5 unités géosystémiques homogènes, subdivisées en 29 sous-géo-systèmes, détaillés en 105 groupes de géofaciès. Classification basée sur un ensemble de normes écologiques, anthropiques et dynamiques, selon l'échelle. Cette hiérarchisation permet une analyse des corrélations dynamiques internes et externes les unités en question, avec une lecture précise, correcte et temporo-spéciale reliant les faits à leurs causalités. Cette lecture dynamique explique in fine le passé pour comprendre le présent et prédire l'avenir.

      A travers cette étude, nous nous sommes appuyés sur les données de l'Inventaire forestier national ainsi que sur deux questionnaires de terrain très fins et structurés en vue de l'étude systémique approfondie. Le premier, porte sur la démographie, les caractéristiques socio-économiques, le logement et l'environnement (380 ménages). La seconde a été consacrée à l'équipement et aux infrastructures des communautés résidentielles, et a été réalisée au niveau des 51 villages. Le traitement statistique a été réalisé au travers de bases de données structurées, précises et hiérarchisées permettant des lectures à plusieurs échelles, accompagnées de cartographie numérique spécialisée et facilement actualisable.

      L'étude du bassin de l'Ourika a mis en évidence ses ressources et atouts importants qui devraient être priorisés dans la région. Cependant, la zone a connu une dégradation naturelle rapide, en raison de l'ampleur de la pression de la population locale pauvre, ce qui menace son avenir, si cette exploitation se poursuit au rythme actuel.

      La dégradation du couvert végétal a des conséquences graves sur l'érosion des sols (climat souvent très agressif, sol vulnérable à l'érosion hydrique), et par la forte concentration des eaux de ruissellement, provoquant des inondations fréquentes, soudaines et violentes qui affectent cette communauté et son habitat et les équipements. Les mouvements des contreforts, tels que les glissements de terrain, les crues éclair et autres formes d'érosion provoquent des pertes économiques et sociales importantes, qui se reflètent dans la plupart des zones du bassin en termes de contraintes au développement.

      La crise socio-économique dans la région a eu un impact négatif. Croissance démographique, taux d'analphabétisme, vieillesse, chômage, exode rural, dépeuplement des zones de montagne (en particulier dans les zones de haute altitude isolées), et manque d'accès aux services de base. Cette extrême pauvreté génère une pression accrue sur les ressources de la forêt et contribue à la dégradation des systèmes environnementaux. D'une manière intolérable, des catastrophes naturelles et bien d'autres menaces qui causent des souffrances considérables à la majorité de la population dans ces systèmes fragiles, qui vivent des conditions difficiles.

      Compte tenu de ce déclin, qui sera probablement exacerbé par des facteurs tels que le changement climatique, l'avenir de ces zones suscite des inquiétudes. En outre, l'accent mis sur les approches sectorielles et techniques et la négligence des communautés et de leurs conditions de vie, entrave tout développement significatif. L'aménagement du territoire doit intégrer une approche plus holistique, qui respecte l'environnement. Cela constitue des actions efficaces, profondes et immédiates pour conserver les ressources locales, en mettant l'accent sur l'eau et les forêts. De plus, une telle vision doit se concentrer sur des activités qui peuvent réduire la pression sur ces ressources telles que le tourisme, l'artisanat, etc. Cela fournira aux communautés locales les infrastructures de base et les équipements sociaux nécessaires au maintien des écosystèmes, réduisant les grands déséquilibres et disparités actuels dans les services de santé, d'éducation, d'approvisionnement en électricité, en eau potable et en systèmes d'assainissement, réduisant ainsi la pauvreté et l'isolement et améliorant la communauté des moyens de subsistance.

      Cette étude visait à identifier et analyser les résultats des différentes interventions qui ont été réalisées au niveau du bassin, notamment l'eau, le couvert végétal, les inondations, l'érosion, les équipements, etc., ainsi que de mettre en évidence l'inégalité majeure, en termes de ressources. Avec ces analyses, des recommandations peuvent être faites pour des améliorations dans les domaines où l'intervention précédente a fait défaut. En parallèle, nous avons mis en place une plateforme pour étudier les équipements dans une enceinte d'évaluation cumulative, ce qui permet des résultats structurants et ciblés, de sorte que nous avons contribué à la mise en place d'un terrain de planification plutôt que de solutions prêtes.

Mots clés :
Bassin d’Ourika, approche géosystémique, inondations, végétation, dynamique des milieux, aménagement, ressources naturelles, habitat rurale, équipement, dégradation de l'environnement, SIG.

Abstract

الملخص:

      إذا كانت غاية التدبير المفوض من قبل القطاع الخاص لقطاع التطهير الصلب هو تجاوز قصور وعجز التدبير المباشر من قبل الجماعات المحلية ففي الفترات السابقة، مقابل تحسين جودة الخدمات. فإننا سنرصد، من خلال هذه المقالة، مدى فعالية ونجاعة هذا الأسلوب، من خلال دراسة دفتر التحملات ورأي الساكنة حول تدبير قطاع التطهير الصلب بخريبگة وضواحيها.

      لقد أبانت عدد من الدراسات العلمية والتقارير لمؤسسات وطنية استشارية عن حجم الاكراهات التدبيرية والمالية والتقنية التي سادت في فترة التدبير المباشر لقطاع التطهير الصلب. وأمام هذا الوضع لجأت الجماعة الترابية بخريبگة وضواحيها إلى اعتماد أسلوب التدبير المفوض، كباقي المدن المغربية، مما جعل هذا الانتقال القصري يشوبه عدد من الاكراهات والصعوبات، باعتباره
أسلوبا جديدا لم تعهده الجماعة. هذا بالإضافة لما تعانيه الجماعة من ضعف في الأطر التقنية المتخصصة، وانعكاس ذلك على مستوى المراقبة والمواكبة لتنفيذ الشروط التقنية والمالية لدفتر التحملات الموقع بين الجماعة والمفوض له.

الكلمات المفاتيح : التطهير الصلب، دفتر التحملات، التدبير المفوض، جماعة خريبكة وضواحيها، النفايات المنزلية والمماثلة لها.

Assainissement solide et gestion déléguée à Khouribga et environs.

Résumé :
        La finalité de la gestion déléguée par le secteur privé pour le secteur de l’assainissement solide est de pallier les insuffisances et l’incapacité de la gestion directe par les collectivités locales précédemment enregistrés, en contrepartie de l’amélioration de la qualité des services. Nous allons suivre, à travers cet article, l’étendue de l’efficacité de cette procédure en étudiant le cahier des charges et l’avis des habitants sur la gestion du secteur d’assainissement solide à Khouribga et ses environs. Un certain nombre d’études scientifiques et de rapports d’institutions consultatives nationales ont révélé l’ampleur des contraintes administratives, financières et techniques qui prévalaient pendant la période de gestion directe du secteur de l’assainissement solide. Face à cette situation, la collectivité territoriale de Khouribga et ses environs a eu recours, comme le reste des villes marocaines, au mode de gestion déléguée. Ce qui a rendu cette transition forcée entachée de contraintes et de difficultés car il s’agit d’un nouveau mode à laquelle la collectivité locale n’est pas habituée ; d’autant plus, elle souffre d’une insuffisance de compétences techniques spécialisés, nécessaires à l’accompagnement de la mise en œuvre des conditions techniques et financières du cahier des charges cosigné à cet effet.

Mots clés :
Assainissement solide, cahier de charges, gestion déléguée, Khouribga et périphérie, déchets ménagers et assimilés.

Solide waste management and delegated services in Khouribga and surrounding area .